القضاء الإداري
دعوي تصعيد صغير ( دعوي إلحاق بالتعليم الاساسي )
دعوي تصعيد صغير ( دعوي إلحاق بالتعليم الاساسي )
ترفع امام القضاء الاداري
----
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري تحية طيبة وبعد ..
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري تحية طيبة وبعد ..
مقدمه لسيادتكم /
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي
ضـــــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم - بصفته2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الاساسي - بصفته
3- السيد / مدير عام إدارة .... التعليمية - بصفته
4- السيد / مدير مدرسة .......التجريبية لغات – بصفته
ويعلنا في هيئه قضايا الدولة الكائنة في ........
الموضــــــــوع
دعوى تصعيد صغير وإلحاقه بالتعليم الاساسي ( الابتدائي )
الوقائـــــــــــــع
تقدم الطالب إلي مدرسة .......... التجريبية لغات بطلب قيد نجله بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2013 / 2014 فرفضته المدرسة بدعوي إنه صغير السن .وحيث ان نجل الطالب من مواليد1/2/2007 إي بلغ سنه في 1/10/2013 ستة سنوات وثمان أشهر .
فيكون هذا القرار قد جاء مخالفا للدستور والقانون
السبب الاول : مخالفه الدستور :-
تنص المادة (8) من الدستور علي ان : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
تنص المادة (18) من الدستور علي ان : التعليم حق تكفله الدولة وهو الزامي في المرحلة الابتدائية .
وتنص المادة (40) من الدستور علي ان :-
" المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك سبب الجنس او الاصل او اللغه او العقيدة " .
* وعلي الغرم من شيوع العلم بتضامن هذه النصوص الدستورية التي تشكل مباديء اساسية يتعين الالتزام بها من قبل الكافه . وتقوم عليهما النظم القانونية والاجتماعية في العالم المتحضر ولو لم ينص عليها في وثيقه دستورية .
* وبهذا الشكل يكون القرار المطعون عليه قد خالف نصوص الدستور ومن ثم يتعين الغاؤه .
السبب الثاني : مخالفه القرار للقانون :-
حيث نصت المادة رقم 10 من القانون رقم 139 لسنة 1981 علي ان ( يحدد وزير التعليم شروط واحوال القبول في كل مرحلة تعليمية علي ان يكون القبول في مرحلة التعليم الاساسي السن في اول اكتوبر من العام الدراسي .
* وتنص المادة 15 من ذات القانون علي ان التعليم الاساسي حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم . وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الاباء واولياء الامور تنفيذه وذلك علي مدي تسع سنوات دراسية .. ويجوز في حالة اماكن التجاوز بالنقص عن سته اشهر من الالزام مع عدم الاخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل ) .
والمادة رقم 4 من ذات القانون حددت مدة الدراسة في التعليم الاساسي بتسع سنوات .
ثم جاء القانون رقم 23 لسنة 199 ليؤكد ذات المعني بالسماح بالنزول بالسن الي خمس سنوات ونصف في حالة وجود اماكن وقبول جميع التلاميذ المتقدمين .
ولما كان ذلك وكانت ادارة المدرسة قد اعلنت عن وجود اماكن وذلك بعد قبول المتقدمين الا انها تعللت في عدم قبول نجل الطاعن بتعليمات الوزير التي لا تسمح بالتجاوز عن السن وهو ست سنوات كاملة وهذا التصرف الخاطيء من ادارة المدرسة ومديرية التعليم بـ ..... بشكل مخالفه صريحة لاحكام القانون المذكور وتتم عن خلل في الجهاز الاداري بالوزارة لا يعي ولا يفهم فلسفه التعليم والقانون .
السبب الثالث : اساءة استخدام السلطة :-
وهي واضحة وجلية في القرار الطعين حيث اعلنت الادارة عن قبول جميع التلاميذ المتقدمين وانه ما زال يوجد بالمدرسة اماكن وبالتالي كان يجب عليها قبول ابن الطالب وحيث انها لم تفعل متعلله في ذلك بتعليمات الوزير التي اهدرت واهملت الاستثناء الوارد بالقانون والذي يجيز النزول بالسن الي خمس سنوات ونصف في حالة وجود اماكن وهو ما يتوافر في حق ابن الطالب
وهو ما اساء لاستخدام السلطة المخوله للمطعون ضدهما دون مبرر قانوني .
هذا بخلاف أن نجل الطالب المذكور بلغ سن السابعة الآن دون القيد بالصف الأول وتعنت المدرسة علي الاصرار على قيده برياض الأطفال
وإذ بدأت الدراسة و خشية ضياع عام دراسي علي الطفل مما يؤثر علي مستقبله وحرمانه من حقوقه المقررة قانونا الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ .
لـــــــذلك
نطلب نلتمس من عدالتكم الحكم:أولا بصفه مستعجلة : - بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم قبول قيد الطفل نجل الطالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة .......... التجريبية لغات في العام الدراسي 2013 / 2014 وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها قيده بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المذكورة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلانه .
ثانيا وفي الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات .
وكيل الطالب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق