دعاوى مدنيةنماذج دعاوى
صيغة دعوى عدم إعتداد بالحكم
هذا نموذج نقدمه للسادة الزملاء حول صيغة دعوى عدم إعتداد بالحكم
بناء على طلب السيد/
المقيم /
ومحله المختار مكتب الاستاذ/
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلا من :
1- السيد/ مخاطبا مع /
وأنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
ورثة المرحوم /
2- السيد / - مخاطبا مع /
3- السيدة/ –مخاطبا مع /
4- السيدة / - مخاطبا مع /
ويقيمون في
وأنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
5- السيد / معاون أول إدارة التنفيذ بمحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بالمحكمة مخاطبا مع/
الموضـوع
بتاريخ../ .. /2015صدر لصالح المعلن إليهم من الثانية حتى الرابعة الحكم رقم .... لسنة 2014 ايجارات كلي الجيزة والذي قضى منطوقه :
"بإخلاء العين المؤجرة محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1981 وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والمنقولات سليمة من التلف وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ ... جنية قيمة الاجرة الشهرية عن الفترة من 1/6/2013 حتى تاريخ الحكم في الدعوى وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماه ".
وقاموا بإستلام الشقة استنادا إلى هذا الحكم في 2015 ثم قاموا بإعادة تأجيرها للطالب في تاريخ
/ /2016 أي بعد عام من استلامهم الشقة محل النزاع
حتى فوجيء الطالب بصدور الحكم الإستئنافي رقم ... لسنة 136 ق استئناف القاهرة والقاضي لصالح المعلن إليها الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وقد جاء منطوقه كالتالي :
"بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المستأنف عليهم بالمصاريف المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه "
ومن ثم أصبح الطالب مهددا في مصلحته عرضة للضرر من جراء تنفيذ الحكم الإستئنافي الصادر في دعوى لم يكن طرفا فيها ولم يصدر في مواجهته .
بل أن المعلن إليها الأولى "الصادر لصالحها الحكم الإستئنافي " كانت قد قامت بتحرير المحضر رقم
لسنة 2018 بطلب تمكينها من الشقة عين النزاع ولكن صدر القرار بإستمرار حيازة المعلن إليهم ورثة المؤجر والمؤجرون للطالب وثابت بذلك المحضر ان الشقة في يازتهم وانها مستأجرة للطالب منذ تاريخ 2016
فالمعلن إليها الاولى على علم بأن الشقة مؤجرة للطالب ومع ذلك لم تختصمه في أي دعوى بصفته حائزا كمستأجر للعين ومقيم بها بالفعل .
وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية ".
(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5)
وأيضا : "مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1)
وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم موضوع الدعوى الإضرار بمصلحة الطالب ومن ثم يكون تنفيذ الحكم قد تعدى إلى الغير ممن لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر الحكم منهيا لها ومن ثم وجب ألا يمتد أثره إلى الغير ولا يحتج به عليه .
قد قضى تطبيقًا لذلك أن :
" المقرر ان الحكم كالعقد لايسرى اثرهما الا فى حق من كان طرفا فيهما , ولا يمتد هذا الاثر الى الغير , ذلك ان الاصل فى حجيته النهائية ألا يضار منها الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ولا يفيد منها الا الخصوم أنفسهم الذين ينحصر أثرها عليهم ولا يمتد أثرها الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ومرد ذلك الى حياد القاضى , لانه لايجوز أن يكون الحكم الذى يصدره القاضى المحايد حجه على الغير الذى لم يدخل خصما فى الدعوى , ولم يتمكن لذلك من تقديم ما بيده من وسائل دفاع أو اثبات ما يدعيه من حق , ذلك أن الحقيقة القضائية تعنى أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا على من كان طرفا فى خصومتها حقيقة أوحكما ولا تمتد الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , فاذا أختلفت أشخاص الخصوم وانقضى تمثيلهم فى الخصومه, فلا يستطيع الخارج عن الخصومه من الغير أن يفيد من حكم سبق صدوره لصالح شخص أخر غيره , كما لايضار الخارج عن الخصومة من الغير الذى لم يكن طرفا فيها ، طبقا للقاعدة الاصولية بنسبية العقود والاحكام وعدم سريانها أو نفاذها الا فى حق أو فى مواجهة أطرافها أو خصومها , أما الغير الذى لم يكن طرفا فيها فلا تسرى ولاتنفذ فى حقه أو فى مواجهته "
(نقض 11/4/1957رقم 42 س 413- مجموعة أحكام النقض – مشار اليه فى الوسيط فى الاثبات د0 السنهورى- المجلد الاول ص875 (
بنــــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية الكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم الموافق 9/ 12 / 2019 أمام الدائرة ( ) مدني
ليسمع المعلن اليهم من الاول وحتى الرابع وفى مواجهة المعلن اليه الخامس الحكم:
بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم 8792 لسنة 136 ق استئناف القاهرة
ثالثا : إلزام المعلن إليها الأولى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ...,,
ولأجل العلم ،،
