صورية قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية هي أحد عقود الأمانة والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة .
"لما كان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة
خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة
علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت
قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم
إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما
كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال
المقدم منه وأنه حرره ضمان لعدم طلاق زوجته ابنه المجني عليه - وكان الدفاع علي هذه
الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير
به وجه الرأي فيها ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه
بلوغا إلي غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور"
الطعن رقم 1112 لسنة 63 ق جلسة 25/2/1986
قائمة المنقولات لا تمثل حقيقة الواقع دفاع جوهري يجب علي محكمة الموضوع متي قضت بغير البراءة أن ترد عليه .
"دفاع الطاعن أن قائمة أعيان الجهاز المأخوذة عليه لا
تمثل حقيقة الواقع ، وأنه لم يتسلم المنقولات المبينة بها - دفاع جوهري لتعلقه
بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغيير به وجه الرأي في الدعوى ، فان
المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه
فان حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم
2842 لسنه 59 جلسة 28/3/1991 )
عدم جواز إثبات عقد الأمانة ( قائمة منقولات الزوجية ) بشهادة الشهود
لم يقيد القانون حرية النيابة العامة
فى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد ، حتى لو دفع أمامها بعدم
جواز الإثبات بالبينة فيها ، بل أن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط فى إثبات تلك
الجريمة ، ومن ثم فان مناسبة إبداء هذا الدفع هي وقت نظر الدعوى الجنائية لدي
المحكمة ، وليس لدي تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ، مادام أنه لا يقيد حريتها
فى هذا الصدد ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالسقوط لعدم إبدائه أمام
النيابة العامة يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحي النعي على الحكم فى هذا الشان
غير سديد.
الطعن رقم 1807 لسنه 72 ق جلسة 2/2/2003 - غير منشور
عدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه.
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود
المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة
بأحكام القانون المدني ، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذي خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن
بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة ، وقد دفع محامي الطاعن - قبل سماع
الشهود بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ، ولم يعن أي من الحكمين الابتدائي
والمطعون فيه بالرد عليه ، وقد تساند الحكم الابتدائي إلى أقوال الشهود فى إثبات
عقد الائتمان الذي يجب فى الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثبت بالكتابة ، مادام
الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم
جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع للجوهرية
التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ، مادام أن الدفاع قد تمسك به
قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة وكان الحكم
الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن عرض للدفع المشار إليه إلا انه
لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب
بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
الطعن رقم 160 لسنه 43 ق جلسة 8/4/1973
التمسك عدم جواز إثبات قائمة المنقولات بشهادة الشهود
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن
كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع للجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع
أن تعرض له وترد عليه ، مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال
الشهود وكان الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن عرض للدفع
المشار إليه إلا انه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ،
ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
والإحالة.
(
الطعن رقم 160 لسنه 43 ق جلسة 8/4/1973 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق