مذكرات شرعية
مذكرة دفاع في دعوى تخفيض نفقة زوجية
محكمة الهرم لشئون الأسرة
الدائرة :
مذكرة بدفاع
السيد/ أحمد (مدعي)
ضد
السيدة/ بسمة (مدعى عليها)
في الدعوى رقم لسنة 2018 اسرة الهرم المحدد لنظرا جلسة اليوم الموافق / 5/2018
الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما حملته أوراق الدعوى حرصا على ثمين وقت عدالة هيئة المحكمة الموقرة
الدفاع
يلتمس دفاع المدعي اجابته إلى طلباته التي حملتها صحيفة دعواه وذلك تأسيسا على :
أولا : عسر حالة المدعى عن وقت فرض النفقة بالحكم السابق رقم
ثانيا : مرور أكثر من سنة على فرض النفقة الزجية بالحكم رقم
ثالثا : زواج المدعى من أخرى وتحمله واجب النفقة الشرعية تجاه الزوجة الأخرى
رابعا : ترك المدعى لعمله وإلتحاقه بالعمل باليومية
خامسا : قيام المدعى عليها برفع دعوى تبديد منقولات زوجية واستعداء السلطات ضد الزوج وعدم طاعتها له
تنص المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على :
" تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع ، ولا تجب النفقة للزوجة إذاارتدت ، او امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ........الخ "
وحيث أن الأصل ألا تخرج المراة من منزل زوجها إلا إذا أذن لها بذلك صراحة أو ضمنا ما لم يكن خروجها مبررا بحكم الشرع أو كان عذرها فيه عرفا صحيحا أو ضرورة ملجئة .
بما مؤداه جواز خروجها بغير إذن زوجها لتمريض أحد ابويها أو لطلب حق من القاضى أو لقضاء حوائجها ........."
(حكم المحكم الدستورية فى الدعوى رقم 18 لسنة 14 ق الصادر بجلسة 3 3/5/1997)
بمطالعة النص السابق يتبين أن المشرع قد اسقط عن الزوجة حقها فى المطالبة بنفقة الزوجية فى حالات معينة ذكرها على سبيل الحصر وهي ارتدادها عن الاسلام أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير حكم
قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها – للمستشار / اشرف مصطفى كمال
بناء عليه
يلتمس دفاع المدعى اجابته إلى طلباته التي حملتها صحيفة دعواه ونصمم عليها
وكيل المدعى ......... المحامي
شروط رفع دعوى تخفيض النفقة
1. صدور حكم نفقة على الزوج .
2. مرور سنة على صدور حكم النفقة .
3. أن تتبدل ظروف الزوج وأحواله من اليسر إلى العسر .
4. أن لا يكون الزوج هو المتسبب في افقار نفسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق