أنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيدة/
ومحلها المختار
أنا محضر محكمة
قد انتقلت في تاريخه وأنذرت
السيد/
المقيم / مخاطبا مع/
وأنذرته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/3/1977 يستأجر المنذر إليه الشقة المملوكة للمنذرة والكائنة : شقة رقم7 بالدور الثالث بالعقار رقم
وذلك بإيجار شهري وقدرة 11 جنية (فقط احد عشر جنيها لا غير)
وقد تم اعلانه بحوالة الحق في الأجرة
وحيث أن المنذر إليه ممتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الأشهر من 1/1/2019 حتى 31/1/2020 وبذلك تكون الأجرة المستحقة هي كالتالي ( 12 شهور X 11 جنية = 124 جنية ) فضلا عن عدم قيامه بسداد ملحقات الأجرة عن هذه الفترة من قيمة استهلاك المياه وكهرباء السلم
وحيث أن المنذرة قد حاولت بكافة الطرق الودية مطالبة المنذر إليه بالأجرة المستحقة إلا انه رفض وضرب بعرض الحائط كافة هذه المحاولات الودية .
وحيث أنة ورد بالبند السابع بالعقد أنه : في حالة التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه يفسخ هذا العقد فوراً من طلقاء نفسه وبدون حاجة لتنبيه أو إنذار ويحق للمؤجر رفع دعوى طرد ضد المستأجر أمام السيد قاضي الامور المستعجلة الذي يحكم بالاخلاء بمجرد التثبت من التأخير في دفع الايجار
لذلك
فإن المنذرة تنبه على المنذر إليه بسرعة سداد القيمة الايجارية المتأخرة وكذلك ما يستحق عليه من ملحقات الأجرة عن هذه الفترة المطالب بها
وإلا سوف تضطر المنذرة إلى رفع دعوى طرد وفسخ واخلاء طبقا لبنود عقد الايجار كجزاء متفق عليه بين الطرفين في حالة التأخير في دفع أي قسط من الأجرة.
وطبقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه : ( لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الاسباب الاتية :
ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك ...الخ
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه المذكور عالية إلى حيث أقامت المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بما جاء فيه ونفاذ مفعوله وسريانه في حقه
ومع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى ..
ولأجل العلم/
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/3/1977 يستأجر المنذر إليه الشقة المملوكة للمنذرة والكائنة : شقة رقم7 بالدور الثالث بالعقار رقم
وذلك بإيجار شهري وقدرة 11 جنية (فقط احد عشر جنيها لا غير)
وقد تم اعلانه بحوالة الحق في الأجرة
وحيث أن المنذر إليه ممتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الأشهر من 1/1/2019 حتى 31/1/2020 وبذلك تكون الأجرة المستحقة هي كالتالي ( 12 شهور X 11 جنية = 124 جنية ) فضلا عن عدم قيامه بسداد ملحقات الأجرة عن هذه الفترة من قيمة استهلاك المياه وكهرباء السلم
وحيث أن المنذرة قد حاولت بكافة الطرق الودية مطالبة المنذر إليه بالأجرة المستحقة إلا انه رفض وضرب بعرض الحائط كافة هذه المحاولات الودية .
وحيث أنة ورد بالبند السابع بالعقد أنه : في حالة التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه يفسخ هذا العقد فوراً من طلقاء نفسه وبدون حاجة لتنبيه أو إنذار ويحق للمؤجر رفع دعوى طرد ضد المستأجر أمام السيد قاضي الامور المستعجلة الذي يحكم بالاخلاء بمجرد التثبت من التأخير في دفع الايجار
لذلك
فإن المنذرة تنبه على المنذر إليه بسرعة سداد القيمة الايجارية المتأخرة وكذلك ما يستحق عليه من ملحقات الأجرة عن هذه الفترة المطالب بها
وإلا سوف تضطر المنذرة إلى رفع دعوى طرد وفسخ واخلاء طبقا لبنود عقد الايجار كجزاء متفق عليه بين الطرفين في حالة التأخير في دفع أي قسط من الأجرة.
وطبقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه : ( لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الاسباب الاتية :
ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك ...الخ
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه المذكور عالية إلى حيث أقامت المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بما جاء فيه ونفاذ مفعوله وسريانه في حقه
ومع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى ..
ولأجل العلم/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق