الرئيسية ثقافة قانونية كتب قانونية جريمة خيانة الائتمان في قانون العقوبات المصري م340

ثقافة قانونيةكتب قانونية

جريمة خيانة الائتمان في قانون العقوبات المصري م340

admin 0

A+ A-

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض 

جريمة خيانة الإئتمان في القانون المصري من حيث تعريفها وأركانها وهل يجوز فيها التصالح مع المتهم من عدمه .

النص القانوني :

جاء النص القانوني على جريمة خيانة الائتمان في المادة (340) من قانون العقوبات المصري والتي نصت على :

"كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله 

عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. 

و في حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير".

إن جريمة خيانة الائتمان تقوم على فرض أن شخص سلم إلى آخر ورقة تحمل توقيعه او ختمه على بياض ، ثم قام هذا الشخص بخيانة هذه الأمانة بتدوين بيانات مخالفة لما وقعت من أجله الورقة وترتب على ذلك ضرراً.

أركان جريمة خيانة الائتمان :

لقيام جريمة خيانة الائتمان يجب توافر الأركان التالية:

1. ورقة ممضاة أو مختومة على بياض.
2. تسليم الورقة على سبيل الأمانة.
3. خيانة الأمانة.
4. الضرر.
5. القصد الجنائي

الشرح والتعليق:

1- التوقيع أو الختم على بياض

لقيام جريمة خيانة الائتمان يلزم وجود ورقة موقعة أو مختومة على بياض شخص سلمت إلى آخر 

ويلاحظ أنه لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الائتمان بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق للتوقيع

بل تتحقق جريمة خيانة الائتمان أيضا بملء بعض الفراغ – الذى ترك قصداً لملئه فيما بعد بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع 

وتفترض جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض أن المتهم ملئ فراعاً في الورقة على غير ما اتفق عليه .

٢- تسليم الورقة

تسليم الورقة الممضاه على بياض في جريمة خيانة الائتمان هو الركن الأساسي فبدونه لا تقوم جريمة خيانة الائتمان ولو أخذ الجاني الورقة بدون تسليم مثال حالة ما إذا كان  استولى على الورقة بأن حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويرا.

وقد حكم بأن اختطاف ورقة ممضاة على بياض وملأها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك الالتزامات التي يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء بعد تزويرا في محرر عرفي.

ويلزم أن يكون تسليم الورقة على سبيل الأمانة أما إذا كانت قد سلمت على سبيل الحيازة العارضة فإن المتسلم لا يرتكب هذه الجريمة

ولا يحول دون تطبيق المادة ٣٤٠ أن يكون الجاني قد تسلم الورقة بناء على طرق احتيالية.

ومن ثم فإنه يجب على المحكمة في حكمها بالإدانة في جريمة خيانة الائتمان أن تستظهر التسليم وأنه كان على سبيل الأمانة، ولم يحصل الجاني على الورقة بطريق آخر غير التسليم.

وقد قضت محكمة النقض :

أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة، أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً.

(الطعن رقم ١٠٦٤٠ لسنة ٦ ق جلسة ٢/٧/٢٠١٣س ٦٤ ص٦٩٢)

إثبات التسليم

تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية وأن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لا تتقيد المحكمة وهي تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر جريمة خيانة الائتمان المطروحة للفصل فيها

٣- خيانة الأمانة :

خيانة الأمانة هي الركن المادي فى جريمة خيانة الائتمان ومن ثم فإن المادة ٣٤٠ عقوبات تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة مخالفة لما اتفق عليه ويترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو ماله أو أن يكون من شأنها الإضرار به.

٤- الضرر:

يلزم لقيام جريمة خيانة الائتمان حدوث ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله، ولما كانت المادة ٣٤٠ عقوبات تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شانها الاضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا محققا أو محتملا فقط

أما إذا لم يترتب على الفعل ضرر قط فلا تقوم جريمة خيانة الائتمان، ومثال ذلك أن يدون المتهم فوق الإمضاء أو الختم عملاً نافعاً نفعاً محضاً كقبول هبة أو وصية.

٥- القصد الجنائي:

القصد الجنائي لجريمة خيانة الائتمان على التوقيع أو الإمضاء على بياض يتوافر بعلم الجاني أن ما يكتبه فوق التوقيع أو الإمضاء يخالف ما عهد إليه به وأن هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع أو من شأنها الإضرار به. 

ولا يشترط أن يكون العلم بالضرر فعليا بل يكفى العلم المفترض وإمكانية العلم ويجب أن يكون القصد الجنائي متوافرا وقت التحرير .

هل يجوز التصالح في جريمة خيانة الائتمان؟

وفقا لنص المادة ۱۸ مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸ يجوز للمتهم التصالح مع المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة خيانة الائتمان 

فله أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم 

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر

ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

وتقضي المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

الوسوم: ثقافة قانونية كتب قانونية