أحكامثقافة قانونيةكتب قانونية
طلب الفوائد القانونية لأول مرة أمام الاستئناف يعد طلباً جديداً يتعين عدم قبوله
إذا كان المقرر حسبما نصت عليه المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، على أنه :
” لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ……. ”
والتي يتبين من خلالها :
((أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام ، وأوجب على تلك المحكمة ، إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، إلَّا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ، ويعتبر الطلبُ جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر ، بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه ، فلا تُعَدُّ المطالبة بمبلغ من النقود ، هو ذات طلب مبلغ آخر منها ، بمجرد قيام التماثل بينهما ، متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق))
راجع في ذلك أحكام ومبادىء الطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٨٥ ق، جلسة 25/3/2021
إلا أن طلب الفوائد القانونية وسائر الملحقات لا يجوز أن تبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإلا تعين عدم قبولها
وإنما الذي يبدى من ذلك أمامها هو ما استجد من تلك الفوائد بعد تاريخ حكم أول درجة
وتصديقا لذلك قضت محكمة النقض
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين ، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة
فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها، وأنه ولئن أجاز هذا النص أن تضاف إلى الطلب الأصلي الفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى،
فإن شرط تطبيق ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة
وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى
لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول "المدعى أمام محكمة أول درجة والمستأنف أمام محكمة الاستئناف" لم يضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الفوائد القانونية عن المبلغ محل السند الإذني، وأضاف هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف فقط
ومن ثم فإن يكون طلباً جديداً وكان يتعين على تلك المحكمة أن تتصدى له وتقضى بعدم قبوله
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده إلى هذا الطلب قاضياً بالفوائد القانونية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الشق.
( الطعن رقم 6819 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2006)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق